عدالت جغرافیایی2
تحليلي بر عدالت جغرافيايي
جان راولز و نظريهی عدالت
جان راولز (John Rawls) فيلسوف آمريکايی، در سال ۱۹۲۱ در بالتيمور زاده شد. وی در آغاز از جمله تحتتأثير انديشههای جان استيوارت ميل بود و مواضعی نزديک به ديدگاههای «فايدهباوران» (يوتيليتاريست ـ ها) داشت، اما بعدها از آرای آنان فاصله گرفت و به نقد ديدگاههايشان پرداخت.
راولز در سال ۱۹۷۱ کتابی تحت عنوان «نظريهای دربارهی عدالت» منتشر ساخت که پژواک بينالمللی پرطنينی داشت. اين اثر با تکانهای نيرومند، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی را در زمانهی ما به پيش راند. راولز در اين اثر، با نظريههای حقطبيعی و مدنی قرارداد و بويژه انديشههای کانت پيوند برقرار ساخته است. وی در تأملات خود ملهم از انديشهی «وضعيت طبيعی» در آرای روشنگران، وضعيتی به نام «وضعيت اوليه» را به تصور درمیآورد و تأکيد میکند که در چنين وضعيتی، همهی افراد آزاد و عاقل، در شرايط عدمشناختی برابر نسبت به موقعيتهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود، دو آغازهی عدالت را برمیگزيدند: نخست اينکه همهی انسانها آزادیهای برابر فردی و شهروندی داشته باشند و دوم اينکه نابرابریها در تقسيم نعمات يا قدرت هنگامی مورد پذيرش است که همگان و بويژه آن اعضای جامعه که در موقعيت بدتری قرار دارند از آن فايدهای داشته باشند و افزون بر آن، شانس برابر برای دستيابی به مقامها و منصبها وجود داشته باشد. در واقع میتوان گفت که اين دو آغازه، مضمون کانونی نظريهی عدالت راولز را میسازند. ما در اين گفتار، با نگاهی گذرا به کتاب «نظريهای دربارهی عدالت» جان راولز، تلاش خواهيم کرد که به آغازههای يادشده نزديکتر شويم.
راولز در توضيح «نقش عدالت» خاطر نشان میسازد که عدالت نخستين فضيلت نهادهای اجتماعی است، درست مانند نقشی که حقيقت برای سيستم تفکر انسان دارد. بنابراين، همانگونه که بايد از آراستهترين و باصرفهترين نظريه در صورت نادرست بودن آن دست کشيد و يا آن را تغيير داد، همچنين بايد آن قوانين و نهادهايی را که ناعادلانه هستند، حتا در صورت توافق بر سر آنها و کارکرد خوبشان تغيير داد و يا ملغی ساخت.
به نظر راولز، هر انسانی از منزلتی خدشهناپذير برخاسته از عدالت برخوردار است که آن را حتا نمیتوان به نام خير کل جامعه از ميان برداشت. بنابراين عدالت اجازه نمیدهد که فقدان آزادی عدهای را از طريق خير بزرگتر برای ديگران توجيه کنيم و عدالت اجازه نمیدهد که در ازای فايدهای بزرگتر برای انبوهی پرشمار، از گروهی کمشمار انتظار ازخودگذشتگی و قربانی داشته باشيم. پس در يک جامعهی عادلانه، حقوق مدنی برابر برای همگان اعتبار دارد و حقوق مبتنی بر عدالت نبايست به موضوع معاملات سياسی و يا بازيچهی علايق اجتماعی تبديل گردد.
راولز در توضيح اهميت يافتن تصور مشترکی از عدالت برای تنظيم مناسبات اجتماعی خاطر نشان میسازد که افراد جامعه معمولا" دريافتهای گوناگونی از عدالت و بيعدالتی دارند و توافقی ميان آنان بر سر قواعد بنيادين همزيستی اجتماعی وجود ندارد. علايق مختلف، آنان را به منازعه میکشاند و هر کس مايل است که از نعمات مادی سهم بيشتری داشته باشد. بنابراين، قواعدی برای تقسيم نعمات مادی ضروري هستند. اين قواعد، آغازههای عدالت اجتماعی را میسازند. اين آغازهها تفويض حقوق و وظايف را به نهادهای اجتماعی ممکن میسازند. اگر چه فايدهی شخصی انسانها را وامیدارد تا مراقب يکديگر باشند، اما احساس مشترک عدالت در آنان، برايشان اين زمينه را فراهم میآورد تا اشکال مطمئنی از همزيستی را بيابند. تصور مشترک از عدالت است که در ميان انسانهايی با هدفهای گوناگون، صلح مدنی ايجاد میکند. تلاش مشترک برای عدالت، مرزهای فعاليت به دنبال اهداف ديگر را متعين میسازد. بنابراين، تصور مشترکی از عدالت، آغازهی يک نظم مطلوب برای جامعهی انسانی است.
راولز تأکيد میکند که اگر چه انسانها در مورد قواعد بنيادين همزيستی اتفاق نظر ندارند، اما هريک از آنان تصوری از عدالت دارد. معنای آن اين است که آنان ضرورت آغازههايی برای تعيين حقوق و وظايف بنيادين و نيز تقسيم عادلانهی ثمرهها و بارهای همزيستی اجتماعی را تشخيص میدهند و حاضرند آنها را به رسميت بشناسند. بنابراين میتوان بطور طبيعی در کنار تصورات گوناگون دربارهی عدالت، به مفهومی از عدالت انديشيد که نقش مشترکی از آن تصورات داشته باشد. مثلا" انسانها عليرغم تصورات گوناگون از عدالت میتوانند در اين زمينه اتفاق نظر داشته باشند که نهادهای اجتماعی زمانی عادلند که در تفويض حقوق و وظايف بنيادين، خودکامانه ميان انسانها تفاوت قائل نشوند و قواعد آنها مصالحهای عاقلانه برای حيات اجتماعی ايجاد کند. به نظر راولز، میتوان بر سر نهادهای عادلانه به توافق رسيد، زيرا همين دو مفهوم «تفاوت خودکامانه» و «مصالحهی عاقلانه» که در مفهوم عدالت مستترند، میتوانند از طرف هر فرد مطابق آغازههای عدالتش تعبير شوند. راولز نتيجه میگيرد که تفکيک ميان مفهوم عدالت و تصورات تک تک افراد از عدالت اگر چه مشکل مهمی را حل نمیکند، اما به شناخت نقش آغازههای عدالت اجتماعی ياری میرساند.
جان راولز در بخش ديگری از کتاب خود، به «موضوع عدالت» میپردازد و تصريح میکند که انسان چيزهای زيادی را عادلانه و ناعادلانه میداند: نه تنها قوانين، نهادها و نظامهای اجتماعی را، بلکه همچنين کنشهای گوناگون مانند تصميمگيریها، داوریها و ارزشگذاریهای اخلاقی را. اين امر حتا شامل موضعگيریها و شيوههای رفتاری نيز میشود.
راولز يادآور میشود که ما اما با عدالت اجتماعی سروکار داريم. برای ما نخستين موضوع عدالت، ساختار بنيادين جامعه و به عبارت دقيقتر گونهای است که مهمترين نهادهای اجتماعی، حقوق و وظايف بنيادين و ثمرههای همکاری اجتماعی را تقسيم میکنند. راولز از مهمترين نهادها، قانون اساسی و بااهميتترين مناسبات اقتصادی و اجتماعی را میفهمد و برای نمونه از تأمين قانونی آزادی انديشه و وجدان، بازارهای رقابت، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و خانوادی تکهمسری نام میبرد. به نظر او، مهمترين نهادها بر روی هم حقوق و وظايف انسان را تعيين میکنند و بر شانس زندگی او در اين مورد که چه کاره خواهد شد و چقدر خوب زندگی خواهد کرد تأثير میگذارند. به همين دليل، ساختارهای بنيادين جامعه، موضوع اصلی عدالت هستند، زيرا تأثير آنها بر فرد بسيار ژرف است و از همان آغاز وجود دارد. انسانها در شرايط و موقعيتهای گوناگون اجتماعی زاده میشوند و از شانسهای مختلفی برخوردارند که بعضا" وابسته به نظام سياسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراين نهادهای اجتماعی، مزيت معينی برای بعضی موقعيتهای آغازين ايجاد میکنند. اينها نابرابریهای بويژه ژرف هستند و بر زندگی افراد تأثيری مستقيم میگذارند. اين نابرابریها را نمیتوان صرفا" بر پايهی استحقاق افراد توجيه کرد. آغازههای عدالت اجتماعی را بايد در درجهی نخست معطوف بر همين نابرابریهايی ساخت که احتمالا" در ساختارهای بنيادين هر جامعهای بطور اجتنابناپذير وجود دارند.
راولز نتيجه میگيرد که بنابراين عدالت يک الگوی اجتماعی، عمدتا" وابسته به آن است که حقوق و وظايف بنيادين و امکانات اقتصادی و مناسبات اجتماعی در حوزههای مختلف جامعه چگونه متعين میگردد. لذا مفهوم عدالت اجتماعی، در درجهی نخست معياری برای داوری در مورد خصوصيات تقسيم ساختارهای بنيادين اجتماعی را در اختيار ما میگذارد.
جان راولز در بيان «انديشههای اصلی نظريهی عدالت»، به بازنمود تصوری از عدالت میپردازد که قرار است نظريههای معروف قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت را عموميت بخشد و به سطح انتزاعی بالاتری ارتقا دهد. به اين منظور تصريح میکند که ما اجازه نداريم آن قراردادها را چنين تصور کنيم که گويا در جامعهای منعقد شدهاند و يا شکل حکومتی معينی را ايجاد کردهاند. انديشهی راهنمای آنها بيشتر اين است که خود را معطوف به توافق اوليهای در مورد آغازههای عدالت برای ساختارهای بنيادين اجتماعی میسازند، يعنی آغازههايی که انسانهای آزاد و خردمند در خدمت منافع خود در يک وضعيت اوليهی برابری، در راستای تعيين مناسبات پايهای در پيوند ميان خود میپذيرفتند. تمام توافقهای ديگر، بايد خود را با اين آغازهها منطبق سازند. آنها گونههای ممکن همکاری اجتماعی و حکومت را تعيين میکنند. جان راولز نام اين نحوهی تأمل دربارهی آغازههای عدالت را «نظريهای در باب عدالت به مثابه انصاف» میگذارد.
وی در توضيح آن خاطر نشان میسازد که میخواهيم تصور کنيم که کسانی که میخواهند برای همکاری اجتماعی متحد شوند، در اقدامی مشترک آغازههايی را برخواهند گزيد که مطابق آنها حقوق و وظايف بنيادين و تقسيم نعمات اجتماعی معين میگردد. به اين اعتبار، قرار است گروهی از انسانها يکبار برای هميشه تصميم بگيرند که چه چيز برايشان عادلانه و چه چيز ناعادلانه است. تصميمی که انسانهای خردمند در چنين وضعيت نظری مبتنی بر آزادی و برابری اتخاذ میکنند، آغازههای عدالت را تعيين میکند.
در نظريهی عدالت به مثابه انصاف، وضعيت اوليهی مبتنی بر برابری، همان نقشی را بازی میکند که وضعيت طبيعی در نظريههای قرارداد اجتماعی بازی میکرد. روشن است که اين وضعيت اوليه به عنوان يک وضعيت واقعی تاريخی به تصور درنمیآيد و مرحلهی بدوی و ابتدايی فرهنگ هم نيست، بلکه وضعيتی کاملا" نظری است و بدان گونه پرداخته شده که به تصور معينی از عدالت منجر میگردد. يکی از خصوصيات اصلی اين وضعيت اوليه آن است که در آن هيچکس جايگاه، طبقه و موقعيت خود را در جامعه نمیداند و از ميزان استعدادهای فطری و طبيعی خود مانند شعور و زور بدنی نيز آگاه نيست. به عبارت راولز، قرار است آغازههای عدالت در پشت «چادری از نادانی» تعيين گردد. اين چادر نادانی متضمن آن است که هيچکس به دليل تصادفهای طبيعی و يا موقعيتهای اجتماعی از امتيازی برخورد نگردد. از آنجا که همه در موقعيت مشابهی بسر میبرند و هيچکس نمیتواند آغازههايی را بينديشيد که برپايهی ويژگیهای شخصی او امتيازی برايش به همراه بياورند، بنابراين میتوان گفت که آغازههای عدالت برخاسته از چنين وضعيتی، نتيجهی يک توافق يا مذاکرهی منصفانه هستند. زيرا با توجه به تقارن همهی مناسبات بينانسانی، اين وضعيت اوليه در مقابل همهی سوبژکتهای اخلاقی يعنی ذاتهای خردمند با اهداف خودويژه و استعداد برای احساس عدالت، منصفانه است.
به عقيدهی راولز، اين وضعيت اوليه را میتوان «وضعيت مبدأ» نيز ناميد، زيرا تمام توافقات اساسی در آن منصفانه هستند و همين امر نامگذاری آن به عنوان «عدالت به مثابه انصاف» را توجيه میکند. «عدالت به مثابه انصاف» بيانگر انديشهای است که آغازههای عدالت را در يک وضعيت منصفانهی مبدأ تعيين میکند. راولز خاطر نشان میسازد که البته چنين عنوانی نمیگويد که عدالت و انصاف مفاهيم يکسانی هستند، درست مانند آنکه وقتی از «شعر به مثابه استعاره» سخن میگوييم، منظورمان اين نيست که شعر و استعاره يکی هستند.
راولز میافزايد که عدالت به مثابه انصاف با عمومیترين تصميماتی میآغازد که انسانها اصلا" میتوانند با هم اتخاذ کنند، يعنی با گزينش نخستين آغازههای تصوری از عدالت که میبايست برای تمامی سنجشها و تغييرهای بعدی نهادها معيار باشند. انسانها پس از اينکه تصوری از عدالت را متعين ساختند، بايد يک قانون اساسی و رويهی قانونگذاری برگزينند که با آن توافق اوليه بر سر آغازههای عدالت منطبق باشد. راولز تأکيد میکند که البته طبيعی است که يک جامعه نمیتواند برنامهای برای همکاری باشد که انسانها به معنای دقيق سخن داوطلبانه به آن میپيوندند. هر آدمی به هنگام تولد در موقعيت و جامعهای معين قرار دارد که بر شانس زندگی او تأثيری تعيينکننده میگذارد. اما جامعهای که با آغازههای عدالت به مثابه انصاف منطبق است، نزديکترين جامعه به يک نظام اجتماعی داوطلبانه است، زيرا منطبق با آغازههايی است که انسانهای آزاد و برابر در شرايطی منصفانه با آن موافقت میکردند. به اين معنا، اعضای چنين جامعهای خودمختارند و وظايف به رسميت شناخته شده را خود مقرر کردهاند.
به نظر راولز، به عدالت به مثابه انصاف اين تصور نيز تعلق دارد که انسانها در وضعيت اوليه عقلانی هستند و علايق آنان يکديگر را هدف نمیگيرد. اين به اين معنا نيست که آنان خودخواهانی هستند که صرفاً علايق کاملاً معينی نسبت به ثروت، اعتبار و قدرت دارند. اما آنان را بايد بدينگونه به تصور درآورد که علاقهای نسبت به علايق ديگران نمیيابند. آنان اهداف روحی خود را محتملاً در جهت مخالف اهداف ديگران میدانند، ماننداهداف وابستگان به اديان گوناگون. فراتر از آن، مفهوم عقلانيت نيز بايد در محدودترين معنای آن و آنگونه که در نظريههای اقتصادی رايج است فهميده شود: يعنی اينکه مؤثرترين ابزار بايد برای اهداف موردنظر به کار گرفته شوند.
راولز برای دستيابی به مفهوم عدالت به مثابه انصاف، يکی از وظايف اصلی را آشکارا متوجه تعيين آغازههای عدالت میداند که در وضعيت اوليه برگزيده میشوند. وی ادعا میکند که انسانها در وضعيت اوليه، دو آغازهی کاملا" متفاوت را گزينش میکردند: نخست آغازهی برابری حقوق و وظايف اساسی را و ديگر اين آغازه را که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، يعنی ثروتها و يا قدرتهای مختلف ميان افراد تنها هنگامی عادلانه است که از آنها فايدهای نصيب هر کس شود، بويژه نصيب کسانی که اعضای ضعيفتر جامعه هستند. به نظر راولز، شايد غايتمند اما ناعادلانه باشد که بعضیها کمتر داشته باشند تا وضع ديگران بهتر باشد، اما به هيچ وجه ناعادلانه نيست اگر از مزايای بزرگ برای معدودی، وضع کسانی که از مزايای کمتری برخوردارند بهتر شود.
آنچه که راولز به تصور درمیآورد اينست که رفاه هر کس وابسته به آن همکاری است که بدون آن هيچکس نمیتواند زندگی رضايتبخشی داشته باشد و بنابراين تقسيم نعمات میبايست هر کس حتا کمچيزان را وادارد تا داوطلبانه همکاری کنند. به نظر راولز، آغازههای ياد شده پايهی منصفانهای برای آن است که افراد مستعدتر و از نظر اجتماعی در موقعيت برتر، بتوانند روی همکاری ديگران حساب کنند، مادامی که يک توافق عملی، شرطی ضروری برای رفاه همگان باشد. به محض آنکه انسانها تصميم خود را به نفع تصوری از عدالت بگيرند که استعدادهای تصادفی طبيعی و مناسبات اجتماعی را در خدمت منفعت سياسی و اقتصادی قرار نمیدهد، به آغازههای ياد شده دست میيابند، آغازههايی که آن جنبههای جهان اجتماعی را که از نظر اخلاقی خودکامانه به نظر میرسند، در نظر نمیگيرد.
راولز سپس آغازههای عدالت را که انسانها میتوانند در وضعيت اوليه بر سر آنها توافق حاصل نمايند در دو گزارهی زير فرمولبندی میکند: ۱ـ هر کس میبايست از حق برابر در گستردهترين سيستم از آزادیهای بنيادين برابر که با سيستم مشابه برای همهی افراد ديگر سازگار باشد، برخوردار گردد.
۲ـ نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را بايد به گونهای سامان داد که:
الف ـ به شيوهای عقلانی از آنها انتظار رود که در خدمت منفعت هر کس باشند؛
ب ـ در پيوند با موقعيتها و منصبهايی باشند که راه همگان به سوی آنها باز باشد.
راولز يکبار ديگر تأکيد میکند که اين آغازهها عمدتا" معطوف به ساختارهای بنيادين جامعه هستند و تفويض حقوق و وظايف اساسی و تقسيم نعمات اجتماعی و اقتصادی را متعين میکنند. پيششرط فرمولبندی آنها اينست که برای غايتهای يک نظريهی عدالت، ساختار اجتماعی به منزلهی دو بخش کم تا بيش جدا در نظر گرفته شود. هر يک از آغازههای ياد شده، معطوف به يکی از اين بخشهاست. بنابراين ما ميان سويههای سيستم اجتماعی که از يکطرف آزادیهای اساسی برابر را تعيين و تضمين میکند و از طرف ديگر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را متعين میسازد تفکيک قائل میشويم.
به نظر راولز حائز اهميت است که آزادیهای اساسی از طريق فهرستی از اين آزادیها تعيين گردند. مهمترين آنها آزادیهای سياسی (حق انتخابکردن و انتخابشدن)، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی وجدان و انديشه و آزادی شخصی شامل حفاظت از انسان در مقابل فشار روانی و شکنجهی جسمی و آسيب فيزيکی، حق مالکيت شخصی، حفاظت از انسان در مقابل بازداشت و حبس خودسرانه میباشند که از طريق حکومتقانون تثبيت شدهاند. اين آزادیها بايد مطابق نخستين آغازهی عدالت، برای همگان برابر باشند.
دومين آغازهی عدالت معطوف به تقسيم درآمدها و دارايیها و خصوصيت سازمانهايی است که در آنها قدرت و مسئوليتهای متفاوتی وجود دارد. تقسيم درآمدها و دارايیها نبايد يکسان باشد، اما هرکس بايد از آن بهره ببرد و همزمان راه به سوی کسب قدرت و مسئوليت در مناصب برای هر کس باز باشد. آغازهی دوم تأثير خود را از آن طريق نشان میدهد که با باز گذاشتن راه برای کسب مناصب مهم قدرت، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را به طرحی در خدمت منفعت همگانی تبديل میسازد.
در نظريهی عدالت راولز، آغازهی نخست نسبت به آغازهی دوم تقدم دارد، به اين معنا که خدشهدار کردن آزادیها و حقوق مصرح در آغازهی نخست، از طريق منفعت بزرگتر اجتماعی و اقتصادی قابل توجيه نيست. وی در کتاب خود از جمله مینويسد که فقط هنگامی میتوانيم با يک نظريهی غلط راضی باشيم که نظريهی بهتری نداشته باشيم. بي عدالتی نيز درست همين گونه است و فقط تا زمانی میتوان آن را تحمل کرد که از بي عدالتی بزرگتری پرهيز گردد.
|
+|
نوشته شده در
87/01/07ساعت 3:18 قبل از ظهر توسط seyedmortaza hadizadeh fard
|
کارشناسی 
نوشته شده توسط دکترمحمود خسروي در 85/10/27 
