عدالت جغرافیایی

عدالت جغرافیایی1

تحليلي بر عدالت جغرافيايي

1 ـ 1 ـ مقدمه

بحث­هاي دامنه­دار دربارة عدالت به دو گرايش عمده منتهي شده است. يكي از اين دو گرايش، براساس قرارداد اجتماعي، و ديگري بر پاية حقوق طبيعي بنيان گرفته است. در دوران معاصر، مهم­ترين نظريه­پرداز قرارداد اجتماعي رالز معرفي شده است. در مقابل وي نوزيك در جايگاه مدافع جدي گرايش حقوق طبيعي قد علم كرده است.

رالز نظرية عدالت خود را بر مفهوم حق بنا نهاد. وي اين نظريه را در برابر آموزه­هاي فايده‌گرايانه، راهي كارآتر مي‌داند. در كتاب نظريه­هاي نظام سياسي دربارة رالز چنين آمده است:

هدف رالز، ارائة راهي زنده­تر در برابر آموزه­هاي فايده­گرايان‌ است كه از مدت­ها قبل بر سنت فلسفي ما سايه افكنده‌اند و عدالت را با توجه به بيش‌ترين موازنة خالص ارضاي نيازها تعريف مي‌كند. مي‌خواهد نظريه‌اي از عدالت را ارائه كند كه به اصل آزادي برابر، جامة تقدس بپوشاند و به جاي آن‌‌كه بر منافع يا رضامندي فردي و گروهي بنا شود، بر مفهوم حق بنا شده باشد (او مي‌كوشد نشان دهد كه ديدگاهش با تقاضاهاي يك فرد عاقل و متوجه به منافع خويش سازگاري و انطباق دارد). رالز، مفهوم خويش را يك نظرية مبتني بر علم فرايض اخلاقي تعريف مي‌كند كه يا خير را مستقل از حق، مشخص نمي‌سازد يا حق را به عنوان عامل افزايش‌دهندة خير نمي‌‌شناسد. مفهوم حق بر مفهوم خير مقدم است. او كار خويش در اين زمينه را دستاوردي براي نظرية گزينش عقلاني مي‌داند كه برگردان فايده‌گرايانه آن‌را در بحث مربوط به هابز ديديم. نظرية عدالت به اعتقاد رالز شايد مهم‌ترين بخش نظرية گزينش عقلاني باشد (بلوم، 1373: ج2، ص9- 748).

رالز همچنين در تبيين اصول مربوط به عدالت مي‌گويد:

نخستين اصل، برابري در تعيين حقوق و تكاليف اساسي را اقتضا مي‌كند و دومي، مقتضاي نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است؛ مثلاً نابرابري در ثروت و اقتدار تنها هنگامي عادلانه است كه براي عده‌اي و خاصه محرومان جامعه جبران‌كننده‌اي به همراه داشته باشد (همان: ص750).

او معتقد است كه مشاغل براي همة استعدادها بايد ممكن باشد و برابري فرصت‌هاي عادلانه افزايش يابد و آن نابرابري تاريخي و اجتماعي بدين شيوه جبران شود. نابرابري‌هاي محدود فقط بر پاية نابرابري در مواهب طبيعي مجاز خواهند بود و اين هم تا آن اندازه مجاز است كه محروم‌‌ترين افراد از آن بهره ببرند.

رالز معتقد است سازگاري بين دو اصل دخالت دولت براي تقليل نابرابري‌ها و آزادي، فقط در جامعة دموكرات و مترقي ميسر است؛ جامعه‌اي كه به لحاظ سياسي، حكومت ليبرال سوسياليستي، و از جهت اقتصادي به نظام تعادل بازار متكي است. وي چنين دولتي را دولت رفاه مي‌داند (موحد، 1381: ص317 - 327؛ بلوم، همان: ص748 - 758؛ مرامي، 1378: ص26 و27).

نوزيك، انديشه‌وري است كه نظرية رالز را نقد كرده. او از صاحب‌نظران دهة هشتاد ميلادي است و نظرياتش در باب عدالت از جديدترين نظريه‌ها شمرده مي‌شود. وي طرفدار نظرية اصالت فرد و فردگراي ناب است. او اعتقاد دارد هر انساني براي خود هدف و غايت است و نبايد به‌سبب انسان‌هاي محروم ديگر مورد تجاوز قرار گيرد. در هر شرايطي حق فرد بايد محفوظ بماند و هويت فردي او محترم شمرده شود. حقي كه مبناي دولت رفاه رالز بود، در نظرية نوزيك هيچ جايگاهي ندارد و مبناي حق را مخالف اصل عدالت مي‌‌داند. هرگونه توزيع و باز توزيع در نظر وي، ناحق و غيرعادلانه است و اظهار مي‌دارد كه هر انساني داراي يك رشته حقوق طبيعي همانند مالكيت است و هيچ‌كس حق تجاوز به اين حقوق را از طريق اخذ ماليات و امثال آن ندارد؛ چرا كه چنين تجاوزي عدول آشكار از مرز عدالت است. حقِ مالكيت انسان از سه راه به ‌دست مي‌آيد:  أ. حيازت مباحات؛ ب. انتقال مشروع مال؛ ج. دست‌اندازي به مال ديگران. تملك از دو راه اول، حق و عادلانه است و بايد مورد حمايت قرار گيرد. چنين حمايتي با دولت حداقلي ممكن است. دولت فراتر از آن اصولاً قابل توجيه نخواهد بود؛ چون چنين دولتي در صدد وضع ماليات براي تعديل ثروت‌ها برمي‌آيد. تجويز توزيع اجباري ثروت همانند تجويز اجباري توزيع اعضاي بدن است. چرا آن‌هايي كه توزيع اجباري  ثروت را تجويز مي‌كنند، توزيع اجباري اعضاي بدن را تجويز نمي‌كنند؟. محدودكردن آزادي ديگران و تجاوز به مالكيت افراد به روش‌هاي گوناگون از جمله اخذ ماليات، همانند آن است كه از كسي كه دو كلية سالم دارد، يكي را به اجبار بگيري و به فردي كه در معرض خطر از اين ناحيه است، اعطا كني. چرا اولي را مجاز مي­دانند و دومي را تجويز نمي‌كنند؟ مالكيت بر پاية حق انسان بر نتيجة كار خود توجيه، و آزادي براساس حقِ مالكيت معنا مي‌شود؛ پس مالكيت بيانگر آزداي فرد است. هر فرد آزاد است و هر كس حق دارد از ثمرة كار خود برخوردار شود و هيچ كس را حقي بر ديگري نيست، و كارِ ساماندهي توزيع بر عهدة بازار است. نوزيك دلواپسي دربارة طبقات محروم را براساس تفسير خاص از حق و عدالت به خود راه نمي‌دهد (موحد، 1381: ص329 - 332؛ بلوم، 1374: ج2، ص924 - 932).